به نقل از «ایران اکونومیست»

آیا لایحه اسقاط خودروهای فرسوده ضد تولید و اشتغال است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۲۲۴۹

در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود.

امروز رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامه‌ای به رییس جمهوری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق لایحه‌ای در خصوص «اسقاط خودروهای فرسوده»  به دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مذکور است که بر اساس آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت، در عمل الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«محمود مشهدی‌شریف» تصریح‌کرد: در صورت تصویب و اجرای این لایحه و اختصاص ۱.۵ درصد قیمت خودروهای تولیدی برای نوسازی وسایل نقلیه فرسوده، مراکز اسقاط تعطیل می‌شوند و درنتیجه این اتفاق، نزدیک به ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد.

به گزارش ایران اکونومیست، این در حالی است که امروز گفته می‌شود حداکثر ۵۰ هزار گواهی اسقاط در بازار وجود دارد و این رقم فقط برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودروساز است و پس از آن دوباره تولید دچار توقف شده و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود.

امروز شاهدیم گواهی اسقاط که در اسفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت، در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید و هرچند با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان کاهش یافت، شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

به اعتقاد کارشناسان، با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و بر این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.

کارشاسان می‌گویند: تا زمانی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد. اما کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.

در این زمینه «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.

وی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

تولید به اسقاط گره زده نشود

برپایه این گزارش، قانون ساماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و به‌دلیل رفت و برگشت در چند مورد بین مجلس و شورای نگهبان، اوایل سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می‌شود و تاکید دارد که به ازای هر چهار خودرو یا موتورسیکلت یا چهار کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتورسیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و موتورهای فرسوده، از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلاء دارد.

اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت نیاز به چند شرط دارد؛ نخست اینکه از تردد آن جلوگیری به عمل آید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار داد که برای این موضوع انگیزه داشته باشند.

وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی تولید به اسقاط گره زده شده است که در نتیجه کارخانجات موتورسیکلت‌سازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات مملو از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.

باید به گونه‌ای عمل کرد که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره‌گذاری متوقف نشود و لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس برد با هدف رفع این مشکل بود.

بر این اساس باید معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کرد و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص داد.

بر این اساس، در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن عدد یک درصد به ۱.۵ درصد افزایش یافت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، شورای نگهبان ، خودرو ، آلایندگی موتورسیکلت‌ها ، دولت ، صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت شورای نگهبان خودرو آلایندگی موتورسیکلت ها دولت صمت خودروهای فرسوده موتورسیکلت ها اسقاط خودرو شماره گذاری گواهی اسقاط بر این اساس توقف تولید قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.